انتقادهای بی‌پشتوانه از عملکرد دولت با چه هدفی؟

به گزارش ایرناپلاس، از جمله موارد مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در مرداد ۱۳۹۶ و در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی به عنوان دوازدهمین رییس جمهوری در سه محور «پرداختن به مشکلات مردم»، «تعامل گسترده با دنیا» و «ظاهر شدن با صلابت و قدرت در برابر سلطه‌طلبی» بوده است.

اینها مواردی است که اگرچه عملکرد دولت نشان می‌دهد تلاش حداکثری برای پرداختن به آنها صورت گرفته، اما برخی موانع داخلی به دست‌اندازهایی در مسیر دولت تبدیل شدند. از منظر اقتصادی می‌توان یکی از اقدامات قابل اجرا برای تعامل گسترده با دنیا را گسترش طرف‌های تجاری و تنوع‌بخشی به آنها دانست. در این صورت است که صادرات و واردات تنها به چند کشور خاص محدود نخواهند شد و در صورتی که روابط دیپلماتیک با هر یک از آنها دستخوش تغییر و تحولات شود، نگرانی بابت گسترش بازار کالاهای ایرانی و همچنین تامین نیازهای داخلی نخواهیم داشت.

یکی از پیش‌شرط‌های تعامل گسترده با دنیا، پذیرش قوانین، معاهده‌ها و استانداردهای جهانی است. در دنیایی که مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به عنوان قدم اولیه حضور در مبادلات تجاری و مالی مورد توجه قرار گرفته، پذیرش همین موارد در داخل کشور با موانع زیادی مواجه شده تا جایی که شرکای عمده تجاری ایران نیز یکی پس از دیگری در حال ایجاد محدودیت برای تجار و فعالان اقتصادی کشورمان هستند.

در واقع مخالفت‌های داخلی با پذیرش استانداردهای جهانی که می‌تواند به تعامل گسترده با دنیا بیانجامد، موجب شده در برخی موارد با وجود تأکید رهبر معظم انقلاب بر رابطه با صلابت و قدرت در برابر سلطه‌طلبی و اقداماتی که دولت در این راستا انجام داده، همین موارد به نقطه ضعف کشورمان تبدیل شوند. این همان نقطه ضعفی است که پرداختن به مسائل مردم را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.
صادرکنندگانی که تلاش می‌کنند با تمرکز بر تولید داخلی و اشتغال‌زایی نام ایران را در جهان بلندآوازه کنند و درآمدهای ارزی کشور را بهبود دهند، پس از فروش محصولات خود با بهانه‌های مختلفی از سمت طرف‌های‌ تجاری جهت انتقال ارزش پولی صادرات خود مواجه می‌شوند. از سوی دیگر واردات برخی نهادها و مواد اولیه در مقاطع مختلف زمانی به همین دلایل دچار موانعی شده و مجموعه این عوامل، اقتصاد ایران را در یک چرخه معیوب که از خود تحریمی‌های داخلی آغاز می‌شود، قرار داده است.

شفافیت و فساد پشت سد تصویب در مجلس
یکی از محورهای اصلی که برخی رسانه‌ها در روزهای اخیر آنها را به ابزارهایی برای همجه به عملکرد دولت حسن روحانی تبدیل کرده‌اند، شفافیت، مبارزه با فساد و تعارض است؛ آن هم در حالی که دولت در دوران فعالیت خود برای هر کدام از این سه مورد، لوایحی را تنظیم و در هیات وزیران تصویب کرده است، اما اجرای این لوایح به‌ سبب در حاشیه قرار گرفتن در مجلس شورای اسلامی و عدم تصویب، به ‌تعویق افتاده‌اند.

پیش‌نویس لایحه شفافیت در سال ۱۳۹۶ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین و پس از تصویب در هیات وزیران در تیرماه ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
لایحه مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام-اداری مالی نیز پس از تصویب در مهرماه ۱۳۹۸ یک ماه بعد یعنی در آذرماه پارسال به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و هنوز در انتظار بررسی و تصویب در مجلس به سر می‌برد. علاوه بر این، لایحه شیوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات قانونی نیز پس از تصویب در آبان ماه ۱۳۹۸ در هیات دولت، در آذر سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

در واقع در حالی شفافیت، مبارزه با فساد و تعارض به عناوینی برای هجمه به‌عملکرد دولت تبدیل شده‌اند که لازم است دلیل تعویق در تصویب آنها را در مجلس جست‌وجو کرد. با این حال دولت در تدوین لوایح نشان داد بیانات رهبر معظم انقلاب در رابطه با سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد را که به عنوان هفت شاخص اساسی دولت اسلامی توسط ایشان مطرح شده، مورد تأکید و توجه خود قرار داده است.

در واقع در حالی شفافیت، مبارزه با فساد و تعارض به عناوینی برای هجمه به‌عملکرد دولت تبدیل شده‌اند که لازم است دلیل تعویق در تصویب آنها را در مجلس جست‌وجو کرد.بودجه‌ریزی متناسب با اقتصاد مقاومتی
موضوع دیگری که منتقدان بر آن برای ضربه به دولت در آخرین سال فعالیت خود تمرکز کردند، بودجه‌ریزی بر اساس اقتصاد مقاومتی است. همزمان با عملیاتی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲، امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد در معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه‌وبودجه سازمان برنامه‌وبودجه کشور آغاز به‌کار کرد.
اقدامات انجام شده در هشت سال گذشته در زمینه‌های متعددی از جمله تدوین و ابلاغ برنامه‌هایی سالانه اقتصاد مقاومتی در دو سطح ملی و استانی، تدوین و ابلاغ بسته‌های مقابله با آثار تحریم‌ها، بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص موانع و چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور، فعال‌سازی کارگروه‌های برنامه‌های ملی به‌منظور رفع موانع و چالش‌های مهم اقتصاد کشور و همچنین، راهبری سامانه نظارتی نیپا به‌عنوان نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی اشاره کرد.

در کنار موارد انجام شده در زمینه اصلاح ساختاری بودجه بر مبنای آموزه‌های اقتصاد مقاومتی، موضوع مهم دیگری که در این دولت پیگیری شد استفاده از پایگاه داده رفاه ایرانیان برای تخصیص منابع مالی در نظر گرفته شده در بودجه به اقشار مختلف مردم بود. اطلاعات این پایگاه در موارد متعددی مانند طرح هدفمندی یارانه‌ها و همچنین حمایت‌های معیشتی ناشی از آسیب کرونا مورد استفاده قرار گرفت.

خداحافظی دولت با اقتصاد بدون نفت
از موارد مورد تأکید رهبر انقلاب اسلامی در سال‌های گذشته به دولت‌های مختلف می‌توان به صادرات نفت خام و پرهیز از آن اشاره کرد و این اقدامی است که با وجود کوچک‌انگاری توسط منتقدان، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم متوجه قرار گرفت.
استفاده از ظرفیت خالی پالایشگاه‌ها در تولید انواع فرآورده‌های نفتی موجب شد در دورانی که کشور با تحریم‌های نفتی آمریکا مواجه است، بتوانیم با صادرات فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و محصولات پالایشگاه‌ها بخشی از کاهش درآمد صادرات نفت خام را جبران و نخستین گام‌ها را برای رسیدن به اقتصاد بدون نفت برداریم. تهدید تحریم‌های نفتی به فرصتی برای کاهش صادرات نفت خام تبدیل شد.

آمارهای گمرک در پنج ماه نخست سال جاری نیز با وجود مسائل ناشی از تحریم و شیوع کرونا، صحت این ادعا را نشان می‌دهد. بر این اساس ارزش صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی به‌استثنای نفت ‌خام، نفت‌ کوره و نفت‌ سفید و بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی، در این مدت ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده است. در این مدت صادرات بنزین به‌عنوان کالای اول صادراتی ایران به یک میلیارد دلار رسیده که نشان از فاصله گرفتن دولت از صادرات نفت خام دارد.

پشتیبانی دولت از رزمندگان جنگ اقتصادی
در جلسه‌های رهبر انقلاب اسلامی و دولت، تولیدکننده به عنوان رزمنده در میدان جنگ اقتصادی نام برده شده که برای دفاع از منافع اقتصادی کشور به حمایت‌های دولت نیازمند است. در حالی رسانه‌های منتقدی همچون کیهان، پشتیبانی از رزمندگان خط اول جنگ اقتصادی توسط دولت را کتمان می‌کنند که دولت نشان داده در طول دوران فعالیت خود به مساله تولید و رفع موانع آن و همچنین تسهیل فضای کسب‌وکار، توجه ویژه داشته است.

هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و همچنین مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد توانسته‌اند با مقررات‌زدایی و ساماندهی مجوزها در هموار ساختن مسیر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نقش اساسی داشته باشند و پشتیبان آنها در جنگ اقتصادی باشند.
از تیرماه سال گذشته تاکنون بیش از ۸۵۰ هزار مورد درخواست صدور مجوز توسط درگاه ملی مجوزهای کسب‌و کار دریافت شده و به مراجع صدور مجوز تحویل داده شده است. همچنین راه‌اندازی این درگاه موجب شده تا اطلاعات مجوزهای بیش از ۶۸ هزار رسته صنفی در این درگاه به صورت کامل ثبت شود؛ بنابراین فعالان اقتصادی می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق این درگاه دریافت کند. در حال حاضر در درگاه ملی مجوزهای کشور یا سامانه G۴B زمان صدور مجوزها از ۵۵ روز در تیر ۱۳۹۸ به چهار روز در اردیبهشت ۱۳۹۹ کاهش یافته است.

با این حال، چنین اقداماتی نه تنها در چشم منتقدانی که این روزها به سمت افزایش همجمه و تخریب علیه دولت گام برمی‌دارند دیده نمی‌شود، بلکه جریان رسانه‌ای اصولگرایان نشان داده برنامه انتخاباتی خود را از کلید زده و با نادیده انگاشتن عملکرد دولت، فضاسازی علیه ارکان دولت را در پیش گرفته‌اند آن هم در حالی که در اوج فشار تحریمی و شرایط سخت اقتصادی قرار داریم و مردم تنها چیزی که انتظار دارند، همگرایی و همدلی قوا و ارکان کشور برای حل مشکلات و مقابله با فشارهای حداکثری آمریکاست؛ نه اینکه به فضای فضای روانی جامعه در یاس و ناامیدی دامن زده شود.